عقد المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خُصصت للمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، في إطار مواصلة تحديث البنية الدفاعية وتعزيز كفاءات الموارد البشرية.
ويتعلق المشروع الأول بـ النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والذي يهدف إلى استقطاب كفاءات عالية التأهيل في مجالات الأمن الرقمي وحماية البنية المعلوماتية الحساسة.
ويعتمد المرسوم نظاماً أكثر مرونة في التوظيف، إلى جانب تعويضات تحفيزية تتناسب مع طبيعة المهام ذات الطابع الأمني المتقدم التي تضطلع بها هذه الفئة.
أما المشروع الثاني، فيخص تعديل المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بهدف ملاءمة هياكلها مع الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
ويتيح التعديل الجديد للطلبة المقبولين بالمدرسة الاستفادة من الامتيازات المالية الممنوحة للتلاميذ الضباط في باقي المدارس العسكرية، كما ينص على إحداث مجلس للبحث العلمي يعنى بتحديد أولويات البحث وتنظيم الأنشطة العلمية في المجالين الطبي والعسكري.
وتندرج هذه القرارات في سياق النهج الاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك لتقوية المنظومة الدفاعية الوطنية، عبر الجمع بين التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، وتطوير القدرات التقنية والبشرية بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والصحة العسكرية.
