بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، نظمت المحكمة الابتدائية المدنية بشراكة مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لقاء تواصليا و توعويا حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وبهذه المناسبة أفاد سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بأن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لا سيما في ظل المؤشرات المحتشمة لعدد المتبرعين بالمغرب والذي لا يتجاوز 1800 في مقابل حوالي 540 ألف مثلا بالمملكة العربية السعودية بشكل جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر تبرع الأحياء بأعضائهم وفقا للتقرير الأخير الصادر عن المرصد العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء( GODT).
وفي كلمة افتتاحية أكد بأن هذا اللقاء تم الإعداد له وفق مقاربة التقائية وتشاركية تأكيدا للدور الإنساني والحقوقي للسلطة القضائية من خلال الحرص على التوعية بالتبرع بالأعضاء و أثره المباشر على الحق في الحياة والحق في الصحة كمظهرين من مظاهر حقوق الإنسان، و إبرازاً للأدوار التحسيسية لمختلف الفاعلين في هذا المجال بشكل يُبرز المحكمة والمستشفى والإعلام والمجتمع المدني كوحدات مركزية في التوعية بأهمية التبرع ليس باعتباره فقط مؤشرا للتضامن الإنساني والمجتمعي، ولكن باعتباره وسيلة لاقتناص وتحسين فرص الحياة و تجسيد مبادئ التكافل والرحمة داخل المجتمع.
وفي معرض حديثه أفاد بأنه بمراجعة الإحصائيات ذات الصلة بالتبرع يتضح بأنها لم تتجاوز في مجموعها 1800 منها حوالي 226 طلبا خلال سنة 2023، وهي مؤشرات وإن كانت غير كافية فإنها تؤكد على وعي المواطن المغربي بالتبرع وبأهميته.
و من جانب آخر، أشار ذات المتحدث بإن النقص الحاد والحاصل على مستوى زراعة الأعضاء والتي لم تتجاوز مثلا 650 عملية زراعة للكلي منذ 1986 إلى غاية أكتوبر 2024 مرده إلى ضعف التواصل والتوعية وإلى بعض الترسبات الثقافية والدينية والاجتماعية التي تؤثر بصفة سلبية في في الانخراط في هذه القضية المجتمعية والإنسانية النبيلة.
وأشار رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء في ذيل كلمته بأنه رغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب والمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، فإن ارتفاع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات في انتظار من يهبهم الحياة يبقى مؤشراً مقلقا يتعين معه السعي نحو المزيد من اليقظة القانونية والطبية والتوعوية وتعزيز الدراسات والبحوث بمقاربات متعددة سواء كانت علمية أو شرعية أو ثقافية أو حقوقية حول الموضوع لخلق نوع من التضامن التكافلي بين العرض والطلب. مشيرا إلى ضرورة السعي نحو تطوير المنظومة القانونية ورقمنة المساطر الإجرائية للتبرع باعتماد منصة إلكترونية متكاملة تضمن السرية وتحجب الهوية على الدعامات والسجلات الورقية بشكل يسمح بمواكبة مسار التبرع من طرف كافة الفاعلين و يضمن الشفافية في شروط الاستفادة.
