أعرب المركز المغربي للإعلام الأمازيغي عن ترحيبه بإحالة مسؤولين سابقين بقناة “تمازيغت” وعدد من مديري شركات الإنتاج على قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، مع صدور قرار بإغلاق الحدود في وجوههم.
واعتبر المركز، في بلاغ توصلت “صوت العدالة” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ظل يطالب بتفعيله منذ تأسيسه سنة 2013، مشيرا إلى أنه سبق أن نبه إلى مظاهر الخلل داخل القناة في عدد من تقاريره وبلاغاته، أبرزها البيان الختامي للملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية المنعقد بالدار البيضاء في أبريل 2023.
وأكد البلاغ أن مرور 13 سنة على انطلاق قناة “تمازيغت” لم يسفر عن نتائج توازي حجم الإمكانيات المالية المرصودة لها، معتبرا أن “الحصيلة تظل هزيلة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المشاهد المغربي”.
وحمل المركز المغربي للإعلام الأمازيغي المسؤولية للدولة والحكومة عن ما وصفه بـ”الأفعال غير الوطنية”، مؤكدا أن ما جرى “يسيء إلى صورة الإعلام المغربي ومؤسساته الرسمية”.
وطالب المركز بإنشاء لجنة وطنية تضم خبراء في المالية والإعلام والصحافة لتقييم نفقات الإنتاج في كل القنوات العمومية، والتحقق من مدى مطابقة ما تم صرفه فعليا لما تم التصريح به من طرف شركات الإنتاج، مع ترتيب الجزاءات القانونية واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة.
كما دعا إلى إصلاح شامل لقناة “تمازيغيت” من خلال مراجعة معايير تعيين المسؤولين وضمان نزاهتهم وكفاءتهم، وإعادة صفة “مدير مركزي” لمدير القناة لضمان استقلالية القرار الإداري والمحتوى التحريري.
وشدد المركز على ضرورة مراجعة دفاتر تحملات القطب العمومي، وإبرام عقد برنامج جديد يضمن المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، داعيا إلى تحسين جودة البرامج الأمازيغية والالتزام بالمعايير التقنية والمهنية في الإعداد والإخراج.
كما طالب البلاغ بزيادة الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية وتخصيص ميزانية تليق بمكانة اللغة الرسمية، إلى جانب تشجيع دبلجة الأعمال الأجنبية بالأمازيغية وفتح آفاق أوسع أمام الفنانين والصحافيين الناطقين بها.
وختم المركز بيانه بالدعوة إلى إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في جميع قنوات القطب العمومي، بما في ذلك القناة الثانية و”ميدي 1 تيفي”، مع احترام خصوصية الأمازيغية كجزء أصيل من الهوية الوطنية المغربية.
