أبو إياد / مكتب مراكش
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات حكماً يقضي بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ القتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم الاحتياط، وعدم مراعاة القوانين والنظم، إضافة إلى صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما أدانت المحكمة، في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، ممرضاً متقاعداً يزاول حالياً في القطاع الخاص وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل منهما، وذلك من أجل القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم.
وفي الدعوى المدنية، قررت المحكمة قبولها شكلاً والحكم على المتهمين الثلاثة بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول القضية إلى وفاة مريضة خضعت لعملية جراحية داخل المصحة الخاصة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، إذ اقتصر الحضور على الممرضة المختصة في هذا المجال، قبل أن تتعرض المريضة لمضاعفات خطيرة أودت بحياتها.
وكشفت التحريات أن الطبيب المتابع عمد إلى إصدار شهادة طبية تُفيد حضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد من عائلتها، الذين تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة، لتفتح تحقيقات انتهت بمتابعة الطبيب والممرضين أمام القضاء.
وقد تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات المتهمين بتهم تتعلق بـ القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها وفق الفصلين 432 و366 من القانون الجنائي المغربي.
ويُنتظر أن تثير هذه القضية من جديد النقاش حول مسؤولية الطواقم الطبية وشبه الطبية في ضمان شروط السلامة داخل المصحات الخاصة، وضرورة احترام المعايير القانونية والأخلاقية أثناء ممارسة المهنة
