تسربت مسودة قرار «ثورية» من مجلس الأمن تُعِدّ لطيّ مِلَفّ الصحراء لصالح المغرب. وتنص الوثيقة، المنتظر عرضها رسمياً نهاية أكتوبر، على ما يلي:
- يُقرُّ مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 يناير 2026، أي لثلاثة أشهر فقط، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي.
- يُعبِّر عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير مفاوضات بين الأطراف انطلاقًا من مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعـي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم.
- يدعو القرار الأطراف المعنية إلى المشاركة فورًا وبدون شروط مسبقة في الحوار، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي أساسًا فريـدًا للتفاوض، سعياً إلى التوصل، قبل انتهاء ولاية البعثة، إلى حل سياسي نهائي يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل المغرب، مع ضمان حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية.
- يُطلب من الدول الأعضاء تقديم الدعم المناسب لهذه المفاوضات، ويُكلَّف الأمين العام بتقديم إحاطات دورية إلى مجلس الأمن (بينها إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبيل انتهائها). كما يُطالب بأن يُقدِّم توصياته حول تحويل المينورسو أو إنهائها بناء على نتائج الحوار.
- تشير المسودة إلى أن المجلس أُطلِع على الدعم الذي حظي به المقترح المغربي منذ تقديمه عام 2007، ويقرّ بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى.
- كما يُثني القرار على مواقف الإدارة الأمريكية السابقة (بقيادة ترامب) في الدفع نحو الحل، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولات تفاوضية، ويُشدد على أن هذه اللحظة تشكّل فرصة تاريخية من أجل سلام دائم
