عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، خصصه لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وتقييم أداء الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، تمسكه بمضامين البلاغ الذي سبق أن أصدره بعد الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة، مبرزا أن الخطاب شكل مناسبة لتثمين المكتسبات التنموية التي حققتها البلاد، والتنبيه في الوقت نفسه إلى النقائص التي تتطلب إصلاحات عاجلة.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”استمرار حالة الجمود الحكومي وضعف التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية”، معبرا عن قلقه من تنامي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات السلمية، نتيجة “غياب حلول ملموسة تترجم وعود الإصلاح إلى إجراءات فعلية”.
وأشار المكتب السياسي إلى أن مشروع قانون المالية المرتقب يمثل “اختبارا حقيقيا للحكومة في قدرتها على مراجعة مقارباتها وتبني سياسات أكثر عدلا وإنصافا”، خصوصا في ما يتعلق بملفات التشغيل والتعليم والصحة والتنمية المجالية ومكافحة الفساد.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية “الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة خلال ولايتها”، معتبرا أنها “تغلب المصالح الفئوية على المصلحة العامة، وتتبنى خطابا متعاليا يزيد من فقدان الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي”.
ودعا الحزب إلى إطلاق نفس إصلاحي جديد يقوم على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور، وترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان الحق في الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
كما شدد حزب التقدم والاشتراكية على استمراره في أداء دوره كـ”معارضة وطنية مسؤولة وبناءة”، من خلال مراقبة العمل الحكومي واقتراح البدائل، مع الانفتاح على مختلف القوى السياسية والاجتماعية اليسارية من أجل تنسيق الجهود في مواجهة التحديات المطروحة.
وختم الحزب بلاغه بدعوة أعضائه ومناضليه إلى تكثيف التعبئة والانفتاح على فئة الشباب، وتشجيع المشاركة السياسية الفاعلة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي موقع الحزب ضمن المشهد السياسي الوطني.
