صوت العدالة – ورزازات
قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة معروفة بالمدينة بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم مراعاة القوانين، إضافة إلى تهمة صنع شهادة طبية تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.
كما شمل الحكم ممرضًا متقاعدًا يزاول حاليًا بالقطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، حيث أدين كل منهما بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها ألف درهم، على خلفية نفس التهم المتعلقة بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم احترام الضوابط المهنية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضًا إجماليًا قدره مليون درهم (ما يعادل 100 مليون سنتيم) لفائدة أسرة الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء.
مصادر مطلعة أكدت لـ”صوت العدالة” أن وقائع القضية تعود إلى عملية جراحية أجراها الطبيب المتهم داخل مصحته الخاصة لسيدة توفيت أثناء العملية بسبب مضاعفات خطيرة، بعدما تم إجراؤها دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، واقتصر الطاقم على ممرضة مختصة في الإنعاش.
وبعد وفاة المريضة، أُعدّت وثيقة تفيد حضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، غير أن زوج الضحية وأفراد عائلتها أكدوا العكس، مما دفعهم إلى تقديم شكاية لوكيل الملك، الذي أمر بفتح تحقيق انتهى بمتابعة الطبيب والممرضين المعنيين أمام العدالة.
القضية التي هزّت الرأي العام المحلي أعادت إلى الواجهة ملف مراقبة المصحات الخاصة ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية، خصوصًا في ما يتعلق بسلامة المرضى والمسؤولية الطبية في حال وقوع أخطاء أو إهمال أثناء العمليات الجراحية
