صوت العدالة: سفيان س
أثار قرار تجميد شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة غضباً واسعاً داخل الأوساط الجامعية، وسط انتقادات حادة للجهات الإدارية والبيروقراطية التي عطّلت المشروع منذ مصادقته في يناير الماضي، تاركة الطلبة في حالة من الإرباك والارتباك.
النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف رئيس مجلس النواب، مطالباً بكشف الجهات الحقيقية التي تقف وراء تعطيل الشعبة، بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 25/158 بتاريخ 29 يوليوز 2025، دون أي تفسير رسمي. وقال البرلماني: “ليس من المقبول أن يتم تجميد مشروع حيوي لمصلحة الطلبة من دون أي مبرر، هذا نوع من الإهمال الذي يضر بالجيل القادم.”
عدد من الأساتذة وصفوا القرار بـ”الضربة الموجعة للجامعات والطلبة”، معتبرين أن المسؤولين الذين يعرقلون الشعبة يتحملون المسؤولية كاملة عن الفراغ الأكاديمي الذي فرضوه. الدكتورة ف زقالت: “من يجمّد هذه الشعبة اليوم، يقف ضد مستقبل الطلبة ويعطل فرصهم في اكتساب مهارات أساسية في الإعلام الرقمي وإدارة المحتوى الإعلامي.” وأضاف الأستاذ م، ا: “التجميد ليس مجرد قرار إداري، بل اعتداء على الاقتصاد المحلي والمستقبل الرقمي للمغرب؛ المسؤولون يعرقلون فرص العمل ويحرّمون الشباب من تطوير مهاراتهم.”
الطلبة عبروا عن غضبهم الشديد من هذا التعطيل، معتبرين أن القرار يعكس استهانة المسؤولين بحقوقهم الأكاديمية والمهنية. الطالبة ل ا قالت: “لقد وضعنا ثقتنا في الجامعة، لكن الجهات المعنية خذلتنا، وحوّلت حلمنا بالدراسة في شعبة الإعلام إلى كابوس.” وأضاف الطالب ي ب: “تجميد الشعبة يعكس جهل بعض المسؤولين بأهمية الإعلام الرقمي في عصرنا، ويترك الشباب بلا أي أدوات لمواجهة سوق العمل العالمي.”
من الناحية السياسية، يشير محللون إلى أن القرار يكشف عن فشل الإدارة الجامعية وسياسات التعليم العالي في المغرب، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بتطوير التكوينات الحديثة. الأستاذ م ب قال: “من يعرقل شعبة بهذا الحجم يظهر تقصيره الفادح أمام الطلبة، ويبرهن أن البيروقراطية والإهمال لا تزال تحكم بعض دوائر القرار.”
اقتصادياً، يشير الخبراء إلى أن تعطيل هذه الشعبة يعني خسارة كبيرة، حيث كان من المفترض أن تساهم في إعداد كفاءات قادرة على تطوير الإعلام الرقمي ودعم المقاولات الناشئة. الأستاذ ك ش أوضح: “كل يوم يتم فيه التجميد، تضيع فرص اقتصادية وثقافية، والمسؤولون عن هذا القرار يتحملون المسؤولية أمام الطلبة والمجتمع.”
البرلماني مصطفى ابراهيمي شدد على ضرورة تدخل الوزارة فوراً وإعادة إدراج الشعبة ضمن الخريطة البيداغوجية، مؤكداً أن الإعلام والاتصال أدوات استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي للمغرب داخلياً وخارجياً، وأن تعطيل الشعبة هو بمثابة خيانة لمستقبل الطلبة وللقطاع الإعلامي الرقمي.
وفي ظل هذا الجدل، يظل السؤال مطروحاً: من يملك الجرأة لتحمل المسؤولية أمام الطلبة؟ ومن سيتحرك لإعادة حقوقهم المسلوبة؟ الغضب الجامعي والشعبي يتصاعد، والطلبة يطالبون بوقف هذه الممارسات البيروقراطية التي تعرقل مشاريع التعليم العالي الحيوية.
