يوسف العيصامي: صوت العدالة
انطلقت، زوال يومه الجمعة 10 اكتوبر الجاري، أشغال الدورة التكوينية المنظمة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد كردودي ، والمخصصة حول العنف الرقمي الالكتروني ضد النساء واليات محاربته.
وفي كلمته الافتتاحية اكد السيد الوكيل العام ان العنف الرقمي يشكّل أحد أخطر مظاهر العنف المستحدثة في العصر الحديث، حيث توسعت دائرة العنف ضد النساء لتشمل الفضاء الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي البريد الالكتروني والمنصات الرقمية. هذا النوع من العنف لا يترك آثارًا جسدية فحسب بل يخلّف أضرارًا نفسية واجتماعية عميقة ويهدد خصوصية النساء وحقّهن في الأمان الرقمي.
وابرز ان العنف الرقمي ضد النساء هو كل سلوك عدواني يُمارس باستخدام الوسائط الإلكترونية (كالهواتف الذكية أو الإنترنت) ويستهدف النساء بغرض الإيذاء الإذلال التهديد أو الابتزاز ومن أبرز صوره التحرش عبر الإنترنت (الرسائل المسيئة أو ذات الطابع الجنسي) الابتزاز الإلكتروني بنشر الصور أو المعلومات الخاصة.التنمر الرقمي والإساءة اللفظية.اختراق الحسابات أو نشر المعلومات الشخصية دون إذن.المراقبة أو التجسس عبر التطبيقات.
واشرف على تكوين هذه الدورة الاستاذة حكيمة البحتي وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير و السيد هشام ايت الصديق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمشاركة أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي مداخلة السيدة الوكيلة تطرقت الى أسباب تفشي العنف الرقمي ضد النساء وسهولة الوصول إلى الإنترنت دون وعي كافٍ بالأمان الرقمي.وضعف الإطار القانوني أو صعوبة تتبع الجناة إلكترونيًا.بالإضافة الى ثقافة مجتمعية تُبرر العنف أو تُقلل من خطورته و غياب التربية الرقمية في المدارس والأسر. مما يترتب على العنف الرقمي آثار وخيمة من اضطرابات نفسية (قلق، اكتئاب، خوف دائم)و عزلة اجتماعية وفقدان الثقة في الآخرين وأضرار مهنية وتعليمية نتيجة التشهير أو الابتزاز زيادة على المساس بالكرامة والخصوصية.
كما اشار السيد هشام ايت الصديق نائب وكيل الملك في عرضه الى آليات محاربة العنف الرقمي ضد النساء منها الجانب القانوني:كإصدار وتطبيق قوانين تُجرّم العنف الرقمي (مثل القانون المغربي 103.13 حول محاربة العنف ضد النساء).تطوير آليات التبليغ الإلكتروني الآمن وتدريب الشرطة القضائية والقضاة على الجرائم الإلكترونية و ابرز الدورالمهم التربوي والإعلامي: كنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت و تنظيم حملات توعية رقمية موجهة للنساء والفتيات و إشراك وسائل الإعلام في فضح هذه الظاهرة. اما الجانب التقني: كتعزيز أدوات الحماية الرقمية (كلمات مرور قوية، التحقق بخطوتين، تشفير البيانات)وتطوير تطبيقات للتبليغ عن العنف الإلكتروني.والجانب المجتمعي كدعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا عبر الجمعيات والمنظمات وتعزيز التضامن الرقمي والتبليغ عن الحسابات المسيئة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار التزام مؤسسة القضاء بتكريس قيم العدالة الشاملة، وتفعيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص وتمكين الفئات الهشة من الولوج المنصف إلى العدالة.
ختاما العنف الرقمي ضد النساء ليس ظاهرة افتراضية فحسب، بل هو امتداد للعنف الواقعي، ويستلزم تضافر الجهود القانونية، التربوية، والتقنية لحماية النساء وضمان فضاء رقمي آمن وعادل للجميع.
