شهدت الجامعات المغربية تصعيدا في الحركة الاحتجاجية مع دخول الأساتذة الباحثون في إضراب وطني لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي. يهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة من أجل الالتزام بالاتفاقات السابقة وخصوصا اتفاق 20 أكتوبر 2022، فضلا عن الاعتراض على تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي دون مشاركة فعالة للشركاء النقابيين.
ويترافق ذلك مع تزايد التوتر بين النقابة وزارتي التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي، في أعقاب سلسلة أشكال احتجاجية سابقة شملت إضرابا إنذاريا في 17 سبتمبر وإضرابات وطنية في 30 سبتمبر و1–2 أكتوبر. وتتهم النقابة الحكومة بالتنصل من الالتزامات وتجاهل مبدأ التشاركية.
في تصريح خاص لموقع 2m.ma، قال يوسف الكواري، منسق قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن الإضراب الوطني جزء من خطة نضالية حددها المكتب الوطني بناء على قرارات اللجنة الإدارية بتاريخ 14 سبتمبر. كما لفت إلى أن الإضراب سبق إضرابا إنذاريا في 17 سبتمبر كاحتجاج على “تنصل الوزارة الوصية من الالتزامات السابقة” وتراجعا عن اتفاق 20 أكتوبر الذي جمع النقابة بالحكومة.
وأشار الكواري إلى أن أحد مظاهر الخلل يتمثل في إصدار دفتر الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر في الجريدة الرسمية من دون استشارة الهياكل الجامعية المعنية، إضافة إلى مصادقة الحكومة على مشروع القانون 59.24 دون حوار مع النقابة. كما شدد على أن عدم الالتزام الحكومي طال عدداً من الملفات الفئوية، مثل تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية والترقية في الدرجة لسنة 2023، وتسريع معالجة ملفات 2024 و2025، إضافة إلى فتح حوار جاد حول احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية وتعميم الأقدمية الاعتبارية لتسع سنوات في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ومن بين القضايا المطروحة أيضاً مراجعة جدول الأرقام الاستدلالية وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة وتخفيف سنوات الترقية. وفيما يتعلق بمشروع القانون 59.24، اعتبر الكواري أن النقابة تقف على أرضية تقول بأن هذا المشروع “فاقد للمصداقية” بعدما أحيل إلى مجلس النواب دون أن يعكس إصلاحا حقيقيا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وفق رأيه، يعبر النص عن غياب إرادة سياسية لإيجاد استقلالية فعلية للجامعة العمومية في مجالات البيداغوجة والإدارة والتمويل، مع الحفاظ على مجانية المرفق العام، وهو ما يصفه بأنه يفقد جوهره الإصلاحي.
كما حذر من أن الصياغة المتعلقة بالتمويل قد تفتح بابا للخوصصة وتضع الجامعة تحت ضغط “منطق السوق” بدلا من خدمة عمومية مستدامة. ويخشى أن يترك ذلك الجامعة العمومية رهينة لعقدين مقبلين. وفي شأن وضع الأساتذة الباحثين، شدد الكواري على أن المشروع لا يحمل أي مكاسب لهم، بل يقلص تمثيلهم في مجالس المؤسسات مقارنة بما كان منصوصا عليه سابقاً، وهو ما اعتبره تراجعا خطيرا في مكانتهم داخل المنظومة.
وأوضح أن المكتب الوطني دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها أداة حيوية للتنمية الوطنية، مع تعزيز مكانة الجامعة وحمايتها من أي مساس برسالتها. وأشار إلى أن المطالب تتقاطع مع الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، حيث لفت إلى أن من أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون الشباب في الشارع هو ملف التعليم، ما يحمل الحكومة مسؤولية تاريخية ويستدعي سحب المشروع من البرلمان وإعادة الحوار مع النقابة لإظهار روح الحوار والتعاطي مع مطالب الجامعة العمومية
