أبو إياد / مكتب مراكش
وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ“الإقصاء الناتج عن شرط السن في مباريات أطر الأكاديميات”.
وأوضح البرلماني درويش في سؤاله الموجه إلى الوزير بتاريخ 18 شتنبر 2025، أن تحديد شرط السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر التعليم، حرم الآلاف من الشباب الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا من حقهم في الترشح، رغم توفرهم على الكفاءة والخبرة الضرورية.
وأشار المتحدث إلى أن عدداً من المترشحين اجتازوا سابقاً مباريات ولوج مهن التربية والتكوين بنجاح، مما يبرز مؤهلاتهم العالية، غير أن شرط السن أقصاهم هذه السنة من المشاركة، وهو ما اعتبره البرلماني “تمييزاً يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي”.
وأكد درويش أن الإجراء المذكور يتناقض مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى إدماج الشباب في سوق الشغل، كما أنه لا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، داعياً الوزارة الوصية إلى مراجعة هذا الشرط المجحف وفتح المجال أمام جميع الكفاءات الجامعية دون تمييز على أساس السن.
وطالب البرلماني الاستقلالي وزير التربية الوطنية بتوضيحات حول الدوافع القانونية والعملية التي بررت الإبقاء على هذا الشرط، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين على أسس أكثر إنصافاً ومرونة.
واختتم عبد العزيز درويش سؤاله بالتأكيد على ضرورة أن تعتمد الحكومة مقاربة تشجع الشباب على الولوج إلى مهن التربية والتكوين، معتبراً أن الاستثمار في العنصر البشري يبقى ركيزة أساسية لتجويد المنظومة التعليمية وتحقيق التنمية المنشودة
