صوت العدالة- هشام الصميعي
شهد المجلس الجماعي لمدينة صفرو تطورًا غير مسبوق في المشهد السياسي المحلي، بعد إعلان ثمانية أعضاء من المعارضة عن تقديم استقالتهم الجماعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ“تدهور أوضاع التسيير المحلي، واستفحال مظاهر الزبونية والمحسوبية” داخل المجلس.
وحسب البيان الذي توصلت به الجريدة، فقد شملت لائحة المستقيلين كلًّا من:
عن حزب الإنصاف: عماد بومعان وهند عراقة
عن الحركة الشعبية: حسان حيضر وصوفيا بنسعادة
عن الاتحاد الاشتراكي: عبد اللطيف بوشارب
عن الاستقلال: زكرياء ونزار
عن البيئة والتنمية المستدامة: يوسف ويسول وسكينة شرقي
وأرجع الأعضاء المستقيلون قرارهم إلى ما وصفوه بـ“استمرار رئيس المجلس في تكريس منطق الزبونية في توزيع المنح على الجمعيات، وخرق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي”.
وأوضح البيان أن المعارضة وجهت مراسلات رسمية عدة إلى الرئيس في إطار القانون التنظيمي 113.14، غير أن “أبواب الحوار بقيت موصدة”، مضيفًا أن الرئيس “استغل موقعه لتحقيق مصالح شخصية، وضرب بعرض الحائط المصلحة العامة وقرارات القضاء”.
وأشار الأعضاء إلى أن رئيس المجلس “تغيب عن تسيير شؤون الجماعة لأزيد من شهرين بسبب متابعته في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد”، وهو ما أدى — بحسبهم — إلى تعطل مشاريع تنموية وشلل إداري في عدد من المرافق الحيوية.
وفي الوقت الذي أكد فيه الموقعون على البيان أنهم “اختاروا الانسحاب بدل الدخول في صراعات داخلية أو تحالفات ظرفية”، شددوا على أن الاستقالة تأتي “كموقف مبدئي ضد سوء التسيير والاستهتار بالمسؤولية”.
وختم البيان بالتأكيد على أن الأعضاء المستقيلين سيعقدون ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل القرار وكشف معطيات إضافية للرأي العام، مشددين على أن “الوطن أكبر من الأشخاص، وأن الشفافية والمحاسبة هما أساس الثقة بين المواطن ومؤسساته”.
🗞️ هذه الخطوة تضع المجلس الجماعي لصفرو أمام أزمة سياسية جديدة قد تُعيد ترتيب موازين القوى داخله، وتفتح الباب أمام تدخل السلطات الوصية للنظر في تداعيات الاستقالات الجماعية وتأثيرها على السير العادي للمجلس
