أبو إياد/ مكتب مراكش
خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي لشهر أكتوبر 2025، التي انعقدت يوم الإثنين برئاسة سمير كودار وبحضور والي الجهة محمد فوزي، وجه محمد إدموسى، نائب رئيس المجلس، تحذيراً قوياً من تفاقم الأزمة المائية التي تعيشها الجهة، بسبب ما وصفه بـ“الفوضى والعشوائية” في عمليات حفر الآبار غير المرخصة.
وأكد إدموسى في تدخله أن الاستغلال غير المنظم والمفرط للفرشة المائية بات يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المائي والنشاط الفلاحي، خصوصاً في أقاليم مثل الحوز، التي تعرف ضغطاً متزايداً على الموارد المائية. وأضاف أن هذه الوضعية تتفاقم في ظل “ضعف المراقبة من قبل المصالح المعنية وغياب دور فعال للشرطة المائية”، ما يجعل الوضع “ينذر بعواقب بيئية واقتصادية وخيمة”.
وأشار نائب رئيس الجهة إلى أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه تكشف تراجعاً مقلقاً في نسب ملء السدود، إذ لم تتجاوز النسبة الوطنية 27 في المائة، مقابل 43 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وسجل سد يعقوب المنصور، على سبيل المثال، نسبة ملء بلغت 27 في المائة فقط، وهو ما يعكس استمرار تدهور الوضع المائي بالمنطقة.
ودعا إدموسى إلى التحرك العاجل عبر إحداث لجنة تقنية مختلطة تضم مختلف المتدخلين المعنيين، تتولى مهمة تتبع ومراقبة عمليات الحفر غير القانونية وضبط التجاوزات. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية وشاملة لضمان الاستعمال المستدام للمياه وصيانة التوازن البيئي بالجهة.
وختم تدخله بالتنبيه إلى أن الحفاظ على الأمن المائي يشكل اليوم أولوية قصوى تستدعي تضافر جهود جميع المؤسسات والفاعلين، لتجنب مزيد من التدهور الذي قد يهدد مستقبلاً الفلاحة والتنمية بجهة مراكش آسفي.
