عبّرت الكتابة العامة الوطنية للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل عن استنكارها الشديد لقرار وزارة النقل واللوجيستيك القاضي برفض طلب النقابة المتعلق بتمكين السائقين المهنيين الذين مارسوا النقل عبر التطبيقات لأكثر من ثلاث سنوات من رخص استثنائية تتيح لهم العمل بشكل قانوني ومنظم.
وقالت النقابة، في بلاغ تنديدي توصلت به وسائل الإعلام، إن قرار الوزارة جاء بصيغة الرفض التام، معتبرةً إياه إجحافاً كبيراً في حق آلاف السائقين الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في هذا المجال بمهنية ومسؤولية، دون أن يحظوا بأي اعتراف رسمي أو حماية قانونية تضمن كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن هذا الموقف يُجسد غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات الوصية لتنظيم وتقنين النقل عبر التطبيقات، وهو القطاع الذي أصبح يشغّل اليوم آلاف الشباب المغاربة ويوفر لهم مصدر دخل قار، مشيرةً إلى أن الوزارة المعنية تغيب عن مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها هذا المجال الحيوي.
وحملت الكتابة العامة الوطنية للمقاولين الذاتيين الحكومة المغربية كامل المسؤولية في هذا الوضع، معتبرةً أن رفض المطلب العادل للسائقين يعكس عجز السياسات العمومية عن تدبير القطاعات الحيوية، من نقل وصحة وتعليم وتشغيل، مما يساهم في تفاقم الإحباط وفقدان الثقة لدى الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل كريمة.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق السائقين بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار التجاهل الرسمي لهذا الملف، إلى حين تحقيق الإنصاف والاعتراف القانوني بالسائقين المهنيين العاملين عبر التطبيقات.
