أحال السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكلميم ثمانية أشخاص على غرفة الجنايات، مع قرار إيداعهم السجن المحلي، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة، وإضرام النار، والتخريب،مع متابعة شخص واحد في حالة سراح بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مجموعة من مدن المملكة، ومن بينها مدينة كلميم.
كما تم تقديم أربعة قاصرين أمام المستشار المكلف بالأحداث، الذي قرر إحالتهم على مؤسسة إصلاحية مراعاة لوضعيتهم القانونية، في حين تمت إحالة أربعة أشخاص آخرين على السيد وكيل الملك للاختصاص،
وتندرج هذه القرارات في إطار المقاربة الصارمة التي تنهجها النيابة العامة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي رافقت بعض الاحتجاجات، والتي اتخذت طابعاً تخريبياً عبر المساس بالممتلكات وإثارة الفوضى في الشارع العام، بما يهدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وبذلك تؤكد النيابة العامة بكلميم من خلال هذه الإحالات على التزامها بتطبيق القانون بحزم، والتفريق بين من عبروا بشكل سلمي عن مطالبهم المشروعة، وبين من استغلوا تلك الأحداث للانخراط في أفعال إجرامية تمس بالنظام العام.
