أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف، مساء الجمعة 3 أكتوبر 2025، قرارات قضائية في حق عدد من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل زد”.
وقضت المحكمة بمتابعة عشرة أشخاص في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، فيما تمت متابعة تسعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية. أما القاصرون البالغ عددهم 27، فقد قرر قاضي الأحداث إطلاق سراح 24 منهم تحت مراقبة أوليائهم، وإحالة ثلاثة على مركز الإصلاحية بفاس.
وتعود هذه المتابعات إلى أعمال تخريب شهدتها المدينة وشملت سيارات خاصة وحافلات للنقل الحضري ووكالة بنكية، ما استدعى تدخلاً قضائياً حازماً.
