عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماعاً طارئاً برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصص لتدارس مستجدات الحراك الشبابي الذي تشهده عدة مناطق بالمملكة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وحقوقية.
وأكد الحزب في بيان صادر عن الاجتماع تفاعله الإيجابي مع الطابع السلمي لهذا الحراك ومطالبه المشروعة، مندداً في المقابل بأعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، والتي اعتبرها محاولات لتشويه الطابع الحضاري لتعبير واسع من الشباب المغربي.
وشددت الحركة الشعبية على أن أي معالجة جادة للاحتقان الاجتماعي تتطلب حلولاً عملية وإجراءات ملموسة، لا مزيداً من التسويف والتأجيل.
انتقادات مباشرة للحكومة
حمل الحزب الحكومة الحالية، بمكوناتها الثلاثة، المسؤولية السياسية عن تفاقم الأزمة الاجتماعية، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”وعود انتخابية غير قابلة للتحقق” وإلى “اختيارات سياسية تفتقر إلى النجاعة”، إضافة إلى ضعف قنوات التواصل وغياب الوساطة المؤسساتية. كما انتقد البيان هيمنة منطق الأغلبية العددية على حساب الحوار والتشاركية، وهو ما أدى –حسب الحزب– إلى توسع دائرة الاحتجاجات غير المهيكلة.
بدائل مقترحة
من موقعه في المعارضة، طرح الحزب جملة من الحلول لمواجهة الوضع، أبرزها:
مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، مع إرساء حكامة جديدة تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للأسر.
إعادة البوصلة لإصلاح منظومتي التعليم والصحة نحو العدالة الاجتماعية والمجالية.
إطلاق برامج جهوية للتشغيل عوض مبادرات مؤقتة مثل “فرصة” و”أوراش”.
تعزيز مخططات التنمية في العالم القروي والمناطق الجبلية.
إصلاح الإدارة العمومية والقطع مع “تحزيب” المؤسسات.
دعوات مؤسساتية
دعا الحزب إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أسباب ودوافع الحراك الشبابي، وإلى تنظيم مناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، مع حث الحكومة على إدراج أجوبة مالية واضحة في قانون المالية لسنة 2026. كما طالب بالتسريع في إخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، وبعقد جلسة برلمانية يقدم خلالها رئيس الحكومة تفاصيل السياسة الاجتماعية للحكومة.
وختمت الحركة الشعبية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة فتح قنوات الحوار مع مختلف التعبيرات الشبابية والمجتمعية، معتبرة أن السلم الاجتماعي والإصلاح تحت سقف المؤسسات يظل خياراً استراتيجياً لحماية استقرار البلاد.
