شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلق بتعديل تبادل الرسائل ضمن الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الطرفين. الاتفاق الذي وقّعه السفير أحمد رضا الشامي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ المؤقت مباشرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الداخلية على المستويين المغربي والأوروبي.
ووفق مضامين الاتفاق، ستحظى المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة بنفس الامتيازات التفضيلية التي تتمتع بها باقي المنتجات الوطنية عند دخولها السوق الأوروبية، وهو ما يشكل اعترافاً إضافياً بأهمية هذه المناطق في النسيج الاقتصادي المغربي.
وتشمل التعديلات التقنية للاتفاقية تحسين آليات التصدير، وتوفير شفافية أكبر للمستهلك الأوروبي عبر نظام ترميز يوضح بشكل صريح مناطق الإنتاج، مثل جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، بما يعزز الثقة في جودة المنتجات المغربية.
ويأتي هذا التطور في سياق الدينامية المتواصلة التي انطلقت منذ 2018، والتي جعلت من المغرب الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية والعالم العربي. ويرى محللون اقتصاديون أن الاتفاق سيسهم في رفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية التي تراهن على الفلاحة والصيد البحري كقاطرتين أساسيتين للتنمية.
كما يعكس التوقيع على هذه الاتفاقية الرغبة المشتركة في المضي قدماً نحو شراكة استراتيجية أعمق وأكثر توازناً، تقوم على تعزيز الاستثمارات وتطوير المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، ويساهم في ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
