تشهد مدينة بركان منذ أيام توترًا أمنيًا على خلفية أعمال شغب وتخريب طالت مرافق عمومية وخاصة، وأسفرت عن تدخل أمني واسع النطاق أسفر عن توقيف العشرات.
فقد أحالت المنطقة الأمنية ببركان، صباح الجمعة 3 أكتوبر، سبعة عشر شخصًا بالغًا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، بعد وضعهم رهن الاعتقال للاشتباه في تورطهم في جرائم متعددة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر المسلح، وتنظيم مظاهرة غير مرخصة.
وتفيد مصادر أمنية أن الموقوفين لم يقتصروا على المشاركة في أعمال الفوضى، بل واجهوا عناصر القوة العمومية بالعنف، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء واستهداف الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب.
الأبحاث الأمنية المتواصلة في هذا الملف كشفت أيضًا عن تورط قاصرين في الأحداث، حيث جرى توقيف 22 منهم وإخضاعهم لإجراءات الملاحظة القانونية، في حين وُضع سبعة أشخاص آخرين من الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه المجموعة الأخيرة كانت تخطط للهجوم على المركز التجاري “مرجان” بهدف التخريب والسرقة.
وتعكس هذه الوقائع، وفق متابعين للشأن المحلي، خطورة انجراف بعض الفئات الشابة نحو أنماط احتجاجية عنيفة، تتجاوز الطابع السلمي إلى تشكيل تهديد مباشر للأمن العام وللاستقرار الاقتصادي للمدينة. وهو ما يضع السلطات أمام تحديات مضاعفة، بين ضرورة فرض القانون وحماية الممتلكات من جهة، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي قد تغذي مثل هذه الانزلاقات من جهة ثانية.
وتستمر الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسط توقعات بالكشف عن تفاصيل إضافية قد تسلط الضوء على الجهات المحرضة أو المستفيدة من هذه التحركات.
