مصطفى يخلف / عضو جمعية عدالة ومحامٍ بهيئة أكادير
وأنا أتابع بحزن وأسف شديدين كل ما رافق العديد من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن المغربية ، من أحداث عنف وتخريب ونهب واعتداء على الممتلكات العامة والقوات العمومية والخاصة، وجدت نفسي ، كمواطن غيور وفاعل جمعوي وقانوني ، أمام واجب وطني وأخلاقي يدفعني إلى رفع الصوت عاليًا:
“الوطن خط أحمر، وأمنه وسلامة مواطنيه وممتلكاته أمانة في أعناقنا جميعًا.”
بلادنا تعيش لحظة دقيقة وفارقة ، حيث تتزايد الأصوات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية، والحق في التعليم والصحة والشغل والكرامة ، وهي مطالب مشروعة ومفصّلة في صلب الوثائق الحقوقية والدستورية ، لكن ما يُقلق اليوم هو أن هذه الاحتجاجات، في بعض المناطق، تخلّلتها أعمال شغب عنيفة واعتداءات همجية تمس صلب الدولة والمجتمع معًا، وتُهدد مسارنا الديمقراطي وأمننا المشترك.
وهنا يبرز السؤال المؤرق:
كيف نحصّن شرعية المطالب من منزلقات العنف والفوضى؟
ولا بد ان نذكر بان الاحتجاج ادا كان حق ، فإن العنف جريمة .
لقد علمتنا تجارب الأمم، وراكمت ذاكرتنا الوطنية، أن الاحتجاج السلمي شكل ناضج من أشكال التعبير ، لكنه يفقد كل معناه عندما يتحوّل إلى منصة للعنف، وتخريب المرافق العمومية، وحرق الممتلكات، والاعتداء على رجال الأمن، ونهب المحلات.
الاحتجاج ليس ساحة حرب ، ومن يطالب بالكرامة لا يحمل الحجارة ،
و من يريد مستشفىً جيدًا لا يُحرق سيارة إسعاف او يحرق مركز الدرك او مقر جماعة او مقر الحالة المدنية.
ما يُؤلم أكثر هو أن العديد من الشباب القاصرين انساقوا خلف تلك السلوكيات التخريبية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة القضاء، ومعرضين لعقوبات جنائية قاسية، وسجلات عدلية قد تُطاردهم في حياتهم المدنية لسنوات ، كل ذلك بسبب لحظة غضب، أو انسياق أعمى خلف محرضين
وهنا أوجه ندائي لكل الأسر:
راقبوا أبناءكم، تحدثوا معهم، وامنحوهم بدائل للتعبير دون تدمير.
فالعواقب القانونية لا ترحم ،و ليعلم الجميع ، أن كل اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة يُشكّل جناية أو جنحة بحسب فصول القانون الجنائي المغربي، وأن المشاركة في الشغب أو التجمهر العنيف تُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية ، وأن ذلك يُسيء لصورة الحركات الاحتجاجية نفسها ويُفقدها المصداقية الشعبية والمؤسساتية.
من منّا لا يطلب تعليمًا لائقًا؟
من منّا لا يريد مستشفى نظيفًا؟
من منّا لا يُعاني من الغلاء، والبطالة، والإهمال؟
لكننا لن نحصل على هذه الحقوق عبر الفوضى.
بل نحصل عليها عبر تنظيم المطالب، والمرافعة الرصينة، والضغط السلمي المسؤول.
أنا مع الشباب الذي يُطالب بالكرامة.
أنا مع التلاميذ الذين يرفضون الهدر التعليمي.
أنا مع كل مواطن يُنادي بالعدالة الاجتماعية.
لكنني — وبكل وضوح —
ضدّ كل من يستغل المطالب النبيلة لزرع الفوضى، أو التحريض على العنف، أو توريط القاصرين في معارك خاسرة لا تخدم سوى الفساد والتخلف.
هذه المرحلة، هي مرحلة تحسيس وتوعية وتذكير جماعي بخطورة الانزلاق إلى العنف ، فإن نجحنا جميعًا في هذه المهمة، ستكون المرحلة التالية هي الدعوة لحوار وطني شبابي، تشارك فيه الأصوات الغيورة على الوطن، وتُقدّم فيه المقترحات، وتُفتح فيه قنوات التواصل مع من يملكون القرار والإمكانيات.
و لنتفق:
الاحتجاج للتعبير… لا للتدمير
والوطن خط أحمر… لا نُفرّط فيه مهما كانت الظروف .
