أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه بالدار البيضاء، أن ما تعرفه البلاد من احتقان اجتماعي واحتجاجات شبابية واسعة، يعود بالأساس إلى انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، في ظل سياسات حكومية وُصفت بأنها “تفتقد الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح”.
واعتبرت النقابة أن الاحتجاجات الشبابية السلمية تعكس مطالب عادلة ومشروعة في التعليم والصحة والتشغيل، مطالبةً الحكومة بضرورة الإنصات لها ومعالجتها بقرارات جريئة تُعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، شددت الكونفدرالية على:
- التضامن مع المطالب المشروعة للشباب، والدعوة لتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان الحق في الشغل الكريم.
- رفض كل أشكال القمع، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
- إسقاط السياسات العمومية الحالية التي اعتبرتها النقابة معيقة للتنمية، وتكريس بديل قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة.
- دعوة الدولة إلى حوار وطني شامل يفتح المجال أمام الشباب والقوى المجتمعية لوضع تعاقد اجتماعي جديد.
- الانخراط في المبادرات الوطنية للنقاش العمومي، والعمل مع النقابات والجمعيات الحقوقية والمدنية على صياغة حلول مستدامة للأوضاع الراهنة.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على أن “المخرج الحقيقي من الأزمة الراهنة لن يكون إلا بإرادة سياسية شجاعة، تُعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية”.
