أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة تعمل وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، باعتبارها “التزاماً واضحاً تجاه الشعب المغربي وقاعدة للتعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين”.
لكن الوزيرة، التي كانت تتحدث في سياق التفاعلات مع موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، شددت في تصريحها على أن “ما يشهده الشارع اليوم من تعبيرات احتجاجية يفرض على الجميع تجاوز الطرق التقليدية في معالجة القضايا، والبحث بشكل جدي عن حلول مبتكرة وفعالة تستجيب للمطالب المشروعة”.
وأضافت المنصوري أن المطالب التي يرفعها الشباب اليوم ليست مجرد شعارات آنية، بل تعكس انتظارات حقيقية مرتبطة بمستقبل البلاد، مؤكدة أن “القدرة على الإصغاء والعمل بحكمة وشجاعة” هي السبيل الأنجع لتجاوز التحديات الحالية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتنامى فيه الاحتجاجات الشبابية بعدد من المدن المغربية، رافعة شعارات تطالب بإصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد. وهي مطالب وصفتها عدة قوى سياسية ومجتمعية بالمشروعة والعاجلة، فيما دعت إلى مقاربة تقوم على الحوار والاحتضان، بدل الاكتفاء بالحلول الكلاسيكية أو المقاربة الأمنية وحدها.
ويرى مراقبون أن تصريح المنصوري يعكس وعياً رسمياً بضرورة تجديد آليات التدبير الحكومي، وفتح المجال أمام مقاربات أكثر ابتكاراً قادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية، خصوصاً تلك التي يقودها جيل جديد من الشباب المتشبع بروح المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
وبينما تتواصل النقاشات داخل الأوساط السياسية حول كيفية التعاطي مع هذه التعبيرات الاحتجاجية، يبقى التحدي الأكبر مطروحاً أمام الحكومة: الانتقال من وعود الإصلاح إلى سياسات ملموسة وفعّالة تعيد الثقة بين المواطن والدولة، تفاديا للاختناق الذي يمكن أن يؤدي الى مواجهات غير مؤطرة تهدد وتضر لمصالح الدولة والأشخاص كما وقع أمس في انزكان ووجدة ومدن أخرى.
