صوت العدالة : محمد زريوح
أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش، زوال اليوم السبت، عدداً من الأشخاص الذين حاولوا تنظيم مسيرات احتجاجية للتنديد بتردي قطاعي الصحة والتعليم، رغم القرار الرسمي القاضي بمنع أي شكل من أشكال التظاهر في عموم التراب الوطني.
الساحة المقابلة لمقر البريد بحي جليز عرفت منذ منتصف النهار استنفاراً أمنياً كبيراً، أشرف عليه والي أمن مراكش محمد مشيشو، حيث جرى تطويق المكان بعناصر الأمن بمختلف تلاوينها، في مسعى لقطع الطريق أمام أي محاولة للتجمهر أو تنظيم مسيرة غير قانونية.
الخطوة الأمنية جاءت رداً على دعوات أطلقتها جمعيات حقوقية وهيئات مدنية في وقت سابق، دعت من خلالها إلى الخروج للاحتجاج كوسيلة للتعبير عن الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الصحة العمومية، وما يرافقها من اختلالات تنعكس على الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما شملت هذه الدعوات ملف التعليم، الذي اعتبرته هذه التنظيمات واحداً من القطاعات التي تعيش على وقع أزمة متفاقمة، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات جذرية تضمن الحد الأدنى من الجودة والعدالة في الولوج إلى الخدمات التعليمية.
السلطات العمومية كانت قد شددت، عبر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، على أن أي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج يبقى ممنوعاً في مختلف المدن المغربية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي خرق للقرار، حمايةً للنظام العام.
وبحسب مصادر محلية، تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة قصد الاستماع إليهم في إطار مساطر قانونية تحت إشراف النيابة العامة، فيما تتواصل المراقبة الأمنية بمختلف الساحات والنقاط الحساسة بالمدينة، تحسباً لأي تحركات مشابهة.
