صوت العدالة : متابعة
قدمت أسرة المعتقل ع.م.ش شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبرت فيها عن قلقها البالغ مما وصفته بإجراءات تعسفية يتعرض لها ابنها داخل المؤسسة السجنية، معتبرة أن تلك الممارسات تمس بشكل مباشر بحقوقه الأساسية المكفولة قانونا.
وأشارت الأسرة في شكايتها إلى أن المعني بالأمر حرم منذ مدة من حقه المشروع في الاتصال الهاتفي بأفراد أسرته، في حين يستفيد باقي النزلاء من هذا الحق بشكل عادي ومنتظم، مؤكدة أن هذا الحرمان أضر بالوضع النفسي لابنها وزاد من معاناة العائلة التي تنتظر سماع صوته للاطمئنان على حالته.
وأضافت أن إدارة المؤسسة أقدمت على نقله قسرا إلى مصحة السجن رغم أن حالته الصحية المزمنة لا تستدعي ذلك، وهو ما أثار شكوكها حول خلفيات هذا الإجراء، معتبرة أن النقل لم يكن لأسباب طبية حقيقية بقدر ما هو خطوة تأديبية غير معلنة تستهدف التضييق عليه.
ولم تقتصر خطوات الأسرة على مراسلة النيابة العامة فقط، بل وجهت رسائل أخرى إلى كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طالبة منهما التدخل العاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات وضمان احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
وفي خضم الجدل، أصدرت إدارة السجن المحلي بالناظور بتاريخ 22 شتنبر 2025 توضيحا رسميا نفت فيه صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أن النزيل البالغ من العمر 69 سنة نقل يوم 19 شتنبر إلى مصحة السجن بسبب تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة، حيث تم وضعه بغرفة جماعية مجهزة للرعاية الطبية اللازمة.
وأوضحت الإدارة أن النزيل يستفيد بشكل منتظم من خدمة الاتصال الهاتفي، مبرزة أنه أجرى عدة مكالمات مع أسرته خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وهو ما ينفي وفق تعبيرها ما تم ترويجه حول حرمانه من التواصل مع عائلته أو تعرضه لأي شكل من أشكال سوء المعاملة.
لكن أسرة المعتقل عادت لترد على بيان الإدارة عبر بلاغ توضيحي وجهته للرأي العام، أكدت فيه أن قريبها حرم فعليا من إجراء مكالماته الهاتفية يومي الخميس والجمعة، وهو ما سبق التنبيه إليه في شكايتها المؤرخة في 19 شتنبر، مضيفة أن ما ورد في بلاغ المؤسسة يتناقض مع تصريحات سابقة لمديرها أمام المجلس الجهوي لحقوق الإنسان.
وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن المعتقل استأنف اتصالاته يومي السبت والأحد، غير أنه بات مقيدا باتصال واحد فقط يوميا تحت مراقبة مباشرة من موظف، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا واضحا لخصوصية الاتصال التي يفترض أن تكون مكفولة قانونيا، كما لفتت إلى أن نقله إلى المصحة لم يتبعه أي فحص أو متابعة طبية حتى مساء يوم الاثنين، الأمر الذي وصفته بالإهمال الطبي الخطير.
وفي ختام ردها، حمّلت الأسرة إدارة المؤسسة كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على الحالة الصحية أو النفسية لابنها، داعية إلى تمكينه من حقوقه الإنسانية والقانونية بشكل منتظم، ومجددة مطالبتها بفتح تحقيق عاجل حول ظروف احتجازه. وبين رواية الأسرة وبيان الإدارة يبقى الملف مفتوحا على مزيد من الجدل الحقوقي والإعلامي، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتدخلات الهيئات المختصة.
