صوت العدالة – طنجة
أسدل القضاء بطنجة الستار على واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة للرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكامًا قاسية في حق شبكة إجرامية محترفة تورطت في استهداف رجال أعمال عبر وعود وهمية باستعمال النفوذ والوثائق المزورة.
التحقيقات كشفت أن العقل المدبر قاد شبكة منظمة اعتمدت على أساليب دقيقة للتغرير بضحاياها، من خلال تقديم أنفسهم كوسطاء ذوي علاقات نافذة تصل إلى شخصيات رفيعة وحتى أفراد من العائلة الملكية، في محاولة لإقناع رجال الأعمال بقدرتهم على التدخل في ملفات حساسة ومنح امتيازات خاصة.
بداية انكشاف خيوط الملف جاءت إثر شكاية من رجل أعمال ثري تعرض لعملية نصب كبرى، بعدما أوهمته العصابة بوجود “كنز مدفون” في أرض يملكها، زاعمين أن استخراجه يتطلب الاستعانة بـ”فقيه” لطرد الجن الموكل بحراسته. هذه الحيلة الغريبة كانت الشرارة التي فضحت أنشطة الشبكة وكشفت تورط عدة أطراف.
المحكمة قضت بالسجن سبع سنوات نافذة في حق زعيم العصابة، فيما أُدين نجل برلماني سابق بخمس سنوات، إضافة إلى عقوبات تراوحت بين ثلاث وست سنوات في حق باقي المتورطين، من بينهم مصور مزيف كان يدعي انه مصور بوزارة العدل. أما “الفقيه”، فقد أدين بست سنوات سجنا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة الضحية.
الأحكام الصادرة تعكس توجه القضاء نحو التصدي الحازم لمثل هذه الشبكات التي تستغل الثقة والنفوذ المزعوم للإثراء غير المشروع، كما تشكل رسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع وأن محاولات الاحتيال مهما اتخذت من أشكال لن تفلت من العقاب.
