أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، الاثنين، قرارا يقضي باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا بـ”الطفل الراعي”، من أجل إخضاعها لتشريح طبي جديد يهدف إلى تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
القرار جاء خلال ثالث جلسات التحقيق، استجابة لملتمسات عائلة الضحية التي عبرت عن تشكيكها في فرضية الوفاة الطبيعية، مطالبة بكشف كل الملابسات المرتبطة بالحادث.
وأوضح المحامي صبر الحو، دفاع أسرة الطفل، أن قاضي التحقيق استجاب لطلبين أساسيين؛ إعادة تشريح الجثة للتأكد من غياب أو وجود آثار عنف، والاستماع إلى شهود جدد قد تساهم إفاداتهم في توضيح معطيات القضية.
والدا الطفل، عيسى وتودة، أكدا تشبثهما بكشف الحقيقة كاملة، رافضين الرواية التي تداولتها بعض المنصات بخصوص فرضية الانتحار، ومؤكدين أن المعطيات الحالية لا تقنعهما.
القضية التي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام والفعاليات الحقوقية، عرفت في وقت سابق تنظيم وقفات واعتصامات مطالبة بتحقيق نزيه وشفاف. وتترقب الأنظار اليوم نتائج التشريح الجديد، باعتبارها محطة حاسمة قد تكشف إن كانت الوفاة مرتبطة بفعل إجرامي أم حادث عرضي.
