صوت العدالة- الخميسات
احتضنت مدينة الخميسات، يوم 20 شتنبر 2025، أشغال المنتدى الوطني المخصص لتقييم مدى إدماج قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والحق في الصحة الجنسية والإنجابية ضمن السياسات العمومية، وذلك في إطار مشروع RHRN2، بتنظيم من جمعية المحامين الشباب بالخميسات وبشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية.
مرجعيات دستورية وحقوقية
أكدت الأستاذة سعاد بطل، خلال كلمتها الافتتاحية، أن دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية يضعان أسسًا واضحة لحماية المساواة وحقوق الإنسان. وشددت على ضرورة اعتماد آليات فعالة للترافع القانوني والمدني لمناهضة العنف المبني على النوع وتعزيز حقوق النساء والفئات الهشة.
الصحة الإنجابية كحق إنساني
أما ممثل مندوبية وزارة الصحة، عبد اللطيف كرامي، فاعتبر أن الصحة الجنسية والإنجابية حق أساسي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في تقييم السياسات الصحية وتحسين نجاعتها.
إدماج الفئات المهمشة
بدوره، ركز الأستاذ محمد شكري على أهمية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرامج الوطنية ذات الصلة، معتبرًا أن هذه الفئة ما تزال تواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى حقوقها بسبب ضعف استحضار قضاياها في السياسات العمومية.
توصيات ومطالب
واختتم المنتدى بتوصيات عملية، من بينها:
تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في قضايا النوع والصحة الإنجابية؛
إرساء آليات تقييم ومساءلة فعالة؛
إشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ السياسات؛
وضع آليات حمائية لضحايا العنف، مع مراعاة الفئات الهشة؛
توفير تمويل مستدام للبرامج الصحية والاجتماعية.
وبالرغم من أهمية النقاشات التي طُرحت، ظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة هذه التوصيات على الانتقال من مستوى النقاش إلى أرض الواقع، عبر سياسات عمومية ملموسة تستجيب لانتظارات النساء والفئات الهشة.
