بقلم:عبد السلام اسريفي
مع بداية السباق نحو الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، تشهد الساحة السياسية بالمغرب دينامية متزايدة، حيث كثّف قادة الأحزاب من زياراتهم الميدانية لمختلف الأقاليم والجهات، بعد قرار منع استغلال المهرجانات والمواسم الدينية في الحملات الانتخابية. ويأتي هذا الحراك في سياق محاولات للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم حصيلة العمل الحكومي، خاصة من طرف الأحزاب المكوّنة للأغلبية.
غير أن هذا الطرح يثير نقاشًا واسعًا حول طبيعة المنجزات التي يتم تقديمها كحصيلة، ومدى قدرتها على إقناع الناخبين. فبينما يشير الخطاب الرسمي إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية، من بينها برامج الدعم المباشر للأسر وتحسين بعض المؤشرات الاقتصادية، تبرز في المقابل احتجاجات محلية بعدد من المناطق، مثل أكادير وتاونات وأيت بوكماز، تعكس استمرار اختلالات مرتبطة بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنيات التحتية.
هذا التباين بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الإنجازات المعلنة مع انتظارات المواطنين اليومية، وحول كفاية الإجراءات الاجتماعية، مثل الدعم المباشر المحدد في 500 درهم، لتأمين الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
في هذا السياق، يبدو أن التحدي الأساسي أمام الطبقة السياسية لا يقتصر فقط على عرض منجزات الحكومة، بل يتجاوز ذلك إلى إقناع المواطنين بوجود رؤية متكاملة لمعالجة الإشكالات البنيوية التي ما تزال مطروحة بإلحاح، في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الملكية في توجيه السياسات العامة وضمان الاستقرار.
