غياب رئيسة مقاطعة سيدي يوسف بن علي يثير استياء الساكنة ويعرقل الأنشطة الرياضية بمراكش

تعرف مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش حالة من الارتباك بسبب الغياب المتكرر لرئيسة المجلس عن مقر عملها، وهو ما خلف موجة استياء عارمة في صفوف الساكنة التي تجد نفسها أمام صعوبة في قضاء أغراضها الإدارية والخدماتية.
وحسب تصريحات عدد من المرتفقين، فإن رئيسة المقاطعة، التي تزاول في الأصل مهنتها كأستاذة بقطاع التعليم، لم تتمكن بعد من الحصول على رخصة التفرغ أو التفويض من وزارتها الوصية، ما يجعلها موزعة بين التزاماتها المهنية بالقسم ومسؤولياتها السياسية والإدارية داخل المجلس. هذا الوضع أضحى يربك السير العادي لمصالح المواطنين، الذين غالبًا ما يصطدمون بغيابها عن مكتبها.
وتجاوزت تداعيات هذا الغياب المجال الإداري لتنعكس بشكل واضح على الأنشطة الرياضية بالمقاطعة، حيث عانت مجموعة من الفرق المنضوية تحت لواء العصبة من تأخر في الحصول على التراخيص اللازمة. مصادر محلية أكدت أن وثائق هذه التراخيص توجد بحوزة رئيسة المجلس التي تحتفظ بها في منزلها، ما تسبب في تعطيل برامج بعض الفرق وحرمان أخرى من انطلاق موسمها الرياضي في ظروف طبيعية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الجمع بين المسؤوليات المنتخبة والمهام المهنية يضر بمصداقية العمل الجماعي، ويؤدي إلى ارتباك مؤسساتي ينعكس سلبًا على المرفق العمومي وعلى مصالح المواطنين. كما يطرح هذا الواقع إشكالية أعمق ترتبط بضعف آليات التفرغ والانتداب بالنسبة للموظفين المنتخبين، الأمر الذي يستدعي مراجعة قانونية تضمن التفرغ الحقيقي لخدمة الشأن المحلي، وتحافظ في الآن نفسه على حقوق الموظف ومصالح الساكنة.