وجدة – أنس خالد / صوت العدالة
أثار قرار جماعة وجدة بإعفاء رئيس مصلحة الشرطة الإدارية وتعيين عمر عياد خلفاً له، موجة من النقاش وسط المتتبعين للشأن المحلي، حيث اعتبر البعض أن الأمر يدخل في إطار إعادة هيكلة حقيقية تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات الإدارية، فيما يرى آخرون أن ما جرى لا يعدو أن يكون حلقة جديدة من مسلسل “تدوير الكراسي” داخل الجماعة.
رغم أن القرار قُدم على أنه يندرج ضمن دينامية جديدة لتقوية الحكامة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن غياب توضيحات رسمية حول أسباب الإعفاء فتح الباب أمام تأويلات متعددة. هل يتعلق الأمر بإخفاق في تدبير الملفات الحساسة المرتبطة بالملك العمومي؟ أم أن وراء القرار حسابات سياسية وصراعات داخلية تعكس واقع التدبير المحلي؟
مصلحة الشرطة الإدارية ليست قطاعاً عادياً، فهي الواجهة التي تلامس يومياً انشغالات المواطنين: من محاربة الفوضى والاحتلال العشوائي للملك العمومي، إلى مراقبة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات. غير أن ساكنة وجدة لم تُخفِ في أكثر من مناسبة تذمرها من ضعف المراقبة واستمرار الفوضى بالأسواق والأحياء، مما يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الرئيس الجديد على تغيير المعادلة.
الرهان اليوم ليس على تغيير الأشخاص بقدر ما هو على تغيير العقليات وأساليب العمل. فعمر عياد، الذي راكم تجربة داخل دواليب الجماعة، سيكون مطالباً بإثبات أن الأمر يتجاوز مجرد تعيين شكلي إلى بداية فعلية لإصلاح عميق. فهل سينجح في فرض الانضباط وتفعيل القوانين على أرض الواقع، أم أن الواقع اليومي.
المواطن الوجدي لم يعد يقتنع بالشعارات البراقة ولا بالخطابات الرسمية. ما ينتظره هو نتائج ملموسة على الأرض: أرصفة خالية من الاحتلال، أسواق منظمة، مراقبة صارمة للأنشطة العشوائية، ومرفق عمومي يضع خدمة المواطن فوق كل اعتبار.
وبين تفاؤل المتفائلين وتشاؤم المشككين، يبقى السؤال معلقاً: هل إعفاء رئيس مصلحة الشرطة الإدارية وتعيين خلفه خطوة نحو الإصلاح الحقيقي، أم مجرد عملية تجميلية لواجهة جماعة تبحث عن استعادة ثقة الشارع؟
