وجه مهنيو النقل الطرقي للبضائع انتقادات حادة للحكومة، متهمين إياها بالتقاعس عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد استقرار السوق والنقل الطرقي بالمغرب.
وأوضحت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، في بلاغ اطلعت عليه “صوت العدالة”، أن غياب تدخل حكومي واضح جعل القطاع رهينة للمضاربين الذين يفرضون أسعار النقل وفق مصالحهم، ما أدى إلى كسر الأسعار وتجاوز الحمولة القانونية بشكل واسع.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”تجميد الحوار الاجتماعي” وانفراد الوزارة الوصية باتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك ممثلي المهنيين، داعية إلى فتح حوار وطني شامل يفضي إلى إجراءات عملية تنقذ القطاع من أزمته المتفاقمة.
كما طالب المهنيون مجلس المنافسة بالتدخل العاجل لضبط أسعار المحروقات وضمان شفافية السوق الوطنية، بما يعكس حقيقة تراجع الأسعار في السوق الدولية، إضافة إلى تصحيح الاختلالات المتعلقة بالتغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء، ومراقبة مراكز التكوين الخاصة التي تصدر بطائق مهنية غير مطابقة للقوانين.
ودعت التنسيقية وزارة التجهيز والماء إلى تفعيل قانون المقالع بشكل صارم، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الوزن القانوني للشاحنات عند المصدر، مشددة على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وتوفير تمثيلية حقيقية للمهنيين لضمان حماية مكتسباتهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
وحذرت النقابات من استمرار الوضع الحالي دون تدخل حكومي سريع، مؤكدة أن الاحتقان الاجتماعي في القطاع قد يتطور إلى أشكال احتجاجية واسعة إذا استمرت الحكومة في ما اعتبرته “سياسة الصمت واللامبالاة”.
