صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
حسب ما يروج بحدة و وارد عن موقع “نيشان” أن حكومة أخنوش ،قررت بعد اجتماع رسمي، التخلي عن جميع الالتزامات المالية العالقة بقطاع التعليم ، في خطوة خطيرة ستضرب في العمق مصداقية الحوار و العمل النقابي ،و ستُمهد لحراك جديد يُربك الموسم الدراسي.
و حسب نفس المصدر ، أن وزارتي التربية الوطنية والمالية، قد أغلقت الباب في وجه أي إمكانية تفعيل باقي الالتزامات ، وذلك بعد اجتماع تقني يهم التكلفة المالية مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
وحسب نفس المصدر ، أن التأجيل يرجع إلى الكلفة المالية المتراكمة، مما دفع بوزارة المالية إلى وضع “الفيتو” في وجه أي ضغط جديد على الميزانية، تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات. وقالت المصادر ذاتها إن الرقم المالي المقترح الذي تم عرضه على مسؤولي الوزارة كان كبيرًا، وتم التعامل معه بردّ جاهز: الرفض.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار وزارة المالية ينسجم مع الأجندة التي جاء من أجلها الوزير سعد برادة، والتي تقوم على إقبار مكتسبات الشغيلة التعليمية .
مما وضع الإجهزة النقابية في موقف حرج، خصوصًا بعد استبعاد للكاتب العام السابق يونس السحيمي، تمهيدا لانقلاب في منهجية التعامل مع الاتفاقيات الموقعة.
و إذا ما صح هذا الإجراء الخطير سيدفع لا محالة بالنقابات التعليمية إلى التصعيد، حتى لا تتهم بتواطئها مع الوزارة ، أو أن تكون شريكة في هذه “الطبخات”التي ستوصل الاتفاق إلى الباب المسدود.
وحذرت المصادر من أن الأسلوب الذي ينتهجه الوزير برادة قد يتسبب في موسم دراسي كارثي، بعد تجميد وفرملة عدد من الالتزامات المالية المتراكمة لفائدة العاملين في قطاع التعليم، وهو ما قد يؤدي إلى ما لايحمد عقباه…
ويرتقب عقد اجتماع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزارة للوقوف على حقيقة ما يروج في هذا الشأن….
ولنا عودة في الموضوع…
