قدم حزب الأمل المغربي في خطوة تعكس رغبته الجادة في الدفع نحو مشهد سياسي نزيه وشفاف، مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات عملية لتجويد المنظومة الانتخابية التشريعية، والقطع مع الممارسات التي تُسيء إلى المسار الديمقراطي.
المذكرة شددت على ضرورة محاربة الفساد الانتخابي عبر حزمة من التدابير، في مقدمتها:
- تعزيز الشفافية في الدعم العمومي الموجه للأحزاب وتوزيعه بعدالة وفق معايير موضوعية.
- ربط الترشح بالكفاءة والتجربة، واعتماد الحضور الإجباري للمترشحين يوم التصويت.
- فرض توقيع التزام قانوني وميثاق أخلاقي يحدد المدة والمسؤوليات لكل مترشح.
- منع استغلال المال العام في الأشهر السابقة للانتخابات في التظاهرات والتدشينات.
- مراجعة اختصاصات المجالس المنتخبة لتوضيح الأدوار وتقوية البعد الجهوي.
- إحداث دورات تكوينية إلزامية للمترشحين لضمان تأهيلهم للقيام بمهامهم.
- تحديد عدد الولايات في ثلاث كحد أقصى، في إطار مبدأ التداول.
- تخصيص لائحة جهوية للشباب، وتشجيع مشاركتهم السياسية.
- إعادة النظر في طريقة احتساب القاسم الانتخابي بما يضمن تمثيلية متوازنة.
ويرى الحزب أن هذه التدابير من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي، وخلق مناخ انتخابي سليم، يفرز نخبًا مؤهلة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
