كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تفاصيل برامج إعادة التأهيل الحضري التي تمتد إلى غاية سنة 2027، بكلفة إجمالية تتجاوز 520 مليون درهم.
الوزارة أوضحت، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن بلوغ الأهداف المسطرة يظل مرهونا بانخراط كافة المتدخلين المحليين في إطار مقاربة تشاركية، لضمان نجاعة واستدامة هذه المشاريع.
وأبرزت المعطيات أن الفترة 2021-2023 شهدت تنفيذ عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون، تضمن اتفاقية إطار لتأهيل أقاليم الجهة الأربعة، منها إقليم كلميم، بمساهمة حكومية بلغت 100 مليون درهم. وقد شملت هذه المرحلة مشاريع لتأهيل الطرق، تحسين شبكة الإنارة العمومية، تهيئة الساحات العمومية، إنجاز مرائب للسيارات، تأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء ومعالجة شبكات الكهرباء والواجهات الحضرية.
أما بالنسبة للمرحلة 2024-2027، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خصوصية لتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة التأهيل الحضري، بغلاف مالي يناهز 320,59 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيه بـ59,1 مليون درهم. ويتضمن البرنامج إنشاء محطة طرقية جديدة، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، بناء محجز بلدي، تأهيل ملعب لكرة القدم، وإنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار.
وفي ما يخص المدينة العتيقة لكلميم، خصصت الوزارة مبلغ 70 مليون درهم ضمن اتفاقية خاصة للفترة نفسها، تشمل ترميم حي الملاح وقصبة أكويدير، تهيئة ممرات سياحية، وإنشاء متحف يبرز التراث الثقافي للمنطقة.
كما أعلن عن تخصيص 31 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية لفائدة بعض الجماعات القروية بالإقليم، في إطار سعي الوزارة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات الأساسية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن نجاح هذه البرامج يقتضي تعبئة شاملة وتنسيقا وثيقا بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والمؤسسات العمومية، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويضمن استدامة المشاريع على المدى البعيد.
