أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، أن خمس جهات من المملكة سجلت معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي أعلى من المعدل الوطني المحدد في 3,7 في المائة.
وحسب المذكرة، تصدرت جهة الداخلة–وادي الذهب قائمة الجهات الأكثر نموا بنسبة 10,1 في المائة، مدفوعة أساسا بالانتعاش القوي في قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. تلتها جهة فاس–مكناس التي سجلت 8,9 في المائة بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي الفلاحة والخدمات، فيما حققت جهة مراكش–آسفي نموا بلغ 6,3 في المائة نتيجة الدينامية المسجلة في أنشطة الإيواء والمطاعم.
كما أظهرت البيانات أن جهة الدار البيضاء–سطات سجلت معدل نمو بلغ 5 في المائة، مدعومة بتطور الصناعات التحويلية والخدمات، في حين بلغت نسبة النمو بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة 4,9 في المائة نتيجة الزيادة المستمرة في نفس القطاعات.
وفي المقابل، سجلت خمس جهات معدلات نمو إيجابية لكنها أقل من المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من العيون–الساقية الحمراء (2,9 في المائة)، سوس–ماسة (1,8 في المائة)، الرباط–سلا–القنيطرة (0,7 في المائة)، كلميم–واد نون (1,2 في المائة) ودرعة–تافيلالت (1,5 في المائة).
أما جهة بني ملال–خنيفرة، فقد شهدت انكماشا اقتصاديا بلغ –1,3 في المائة نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، بينما سجلت الجهة الشرقية انكماشا بنسبة –1 في المائة متأثرة كذلك بانخفاض حاد في الإنتاج الفلاحي.
