صوت العدالة: محمد زريوح
أثار تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط جدلًا واسعًا في مدينة مليلية المحتلة، وسط انتقادات من الحكومة المحلية التي رأت أن المشروع قد يشكل تحديات بيئية كبيرة، بينما يسمح للجانب المغربي بتنفيذه دون قيود واضحة.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، قال دانييل فينتورا، النائب الثالث لرئيس حكومة مليلية والمستشار المكلف بالبيئة والطبيعة، إن الاتحاد الأوروبي “يفرض على مليلية جميع العراقيل الممكنة، في حين لا يضع أي عائق أمام المغرب”، مؤكدًا أن هذا الوضع يضع المدينة في موقف صعب.
وأشار فينتورا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم دعمًا ماليًا للمشروع عبر ثلاثة قروض، كان آخرها في مارس الماضي بقيمة 110 ملايين يورو، موضحًا أن التمويل يسهّل تنفيذ المشروع المغربي دون مراعاة المخاطر البيئية المحتملة.
وأضاف المسؤول المحلي أن بعض المخلفات التي تصل إلى مياه مليلية مصدرها ميناء بني أنصار على الحدود مع المدينة المحتلة، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها فرق النظافة لمراقبة وإزالة النفايات الصلبة من السواحل طوال العام.
ويعتبر مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط أحد أبرز المشاريع البحرية في شمال المغرب، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في المنطقة، ويعزز موقع المغرب كمركز بحري إقليمي مهم.
وتشير التقارير إلى أن المشروع يساهم في تطوير التجارة والنقل البحري، ويدعم الاستثمار في شمال المغرب، ويشكل خطوة استراتيجية لتوسيع النشاط الاقتصادي على طول الساحل المتوسطي.
غير أن الجانب الإسباني في مليلية يراقب عن كثب التأثيرات البيئية للميناء، وسط مخاوف من تلوث المياه والنفايات البحرية التي قد تصل إلى المناطق الساحلية للمدينة المحتلة.
ويرى بعض المسؤولين المحليين أن هذا التمييز في المعايير البيئية بين المغرب ومليلية يثير قلقًا متزايدًا، إذ يُنظر إلى المشروع على أنه يعطي أولوية للتنمية الاقتصادية على حساب حماية البيئة المحلية.
ويظل الجدل مستمرًا حول كيفية إيجاد توازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة في المنطقة المتوسطية، خصوصًا مع تصاعد المطالب بضرورة مراقبة المشاريع البحرية الكبيرة وتأثيراتها على المدن الساحلية المحاذية.
