صوت العدالة : محمد زريوح
كشفت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير حديث حول العرض والطلب العالمي للمنتجات الزراعية الأساسية، أن المغرب يتجه إلى رفع حجم وارداته من القمح لتصل إلى نحو 7,5 ملايين طن خلال الموسم التسويقي 2025/2026.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الخدمة الزراعية الخارجية التابعة للوزارة (USDA FAS)، ضمن نشرة “توقعات العرض والطلب الزراعي العالمي” لشهر غشت الجاري، فإن المملكة مرشحة لتسجيل ارتفاع ملحوظ في استيراد القمح مقارنة ببعض المواسم السابقة.
وبحسب ما أورده موقع UkrAgroConsult المتخصص في الشأن الفلاحي، فإن المغرب يعتمد بشكل كبير على القمح المستورد لتلبية حاجيات السوق الوطنية، في ظل محدودية الإنتاج المحلي بسبب عوامل مناخية وظروف طبيعية تؤثر على المردودية.
المعطيات نفسها تشير إلى أن البلاد، حيث يُعد الخبز مادة غذائية رئيسية على موائد الأسر المغربية، تستورد أكثر من 50 في المائة من احتياجاتها السنوية، وهو ما يجعلها من بين أبرز الأسواق المستوردة للحبوب على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
ويأتي هذا الارتفاع المتوقع في واردات القمح في سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الحبوب وتغيرات في أسواق التصدير العالمية، خصوصًا مع استمرار تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد واللوجستيك.
كما يواجه المغرب تحديات مرتبطة بتغير المناخ وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلبًا على محصول القمح المحلي ودفع الحكومة إلى تعزيز وارداتها لتأمين المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار.
في هذا الإطار، تعمل المملكة على تنويع مصادر استيرادها من القمح عبر الشركاء التقليديين كفرنسا وأوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بهدف تأمين التزود وتفادي أي اضطرابات محتملة في السوق العالمية.
وتظل مسألة تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي من أبرز الرهانات المطروحة أمام السياسات الزراعية المغربية، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تفرض البحث عن حلول مستدامة للأمن الغذائي الوطني.
