شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، صدور أول حكم بالعقوبات البديلة، في قضية جنحية تلبسية تتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور. المحكمة قضت بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم، أي ما مجموعه 18 ألف درهم.
هذا الحكم يشكل سابقة قضائية في المغرب، إذ يترجم التوجه الجديد نحو تفعيل العقوبات البديلة التي نص عليها القانون، في محاولة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وضمان عدالة أكثر مرونة توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
ويرى متتبعون أن اعتماد هذا الإجراء من شأنه أن يفتح الباب أمام مقاربة أكثر إنسانية، تتيح للمحكومين أداء عقوبات مالية أو القيام بأعمال ذات منفعة عامة بدل السجن، خصوصاً في القضايا البسيطة، مما يساهم في تجنب الوصم الاجتماعي والحد من العودة إلى الجريمة.
وبينما يعد هذا الحكم خطوة أولى، فإن نجاح تجربة العقوبات البديلة سيظل رهيناً بسرعة تعميمها على باقي محاكم المملكة، ومدى قبولها مجتمعياً كخيار يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار.
