تتزايد المطالب الشعبية في المغرب لاعتماد نظام المصادقة الإلكترونية على الإمضاء، باعتباره حلا عمليا لتجاوز التعقيدات البيروقراطية وتخفيف الضغط عن الإدارات العمومية، حيث ما يزال المواطنون يواجهون يوميا صعوبات طويلة الأمد في إنجاز معاملاتهم داخل المقاطعات، تصل أحيانا إلى ساعات من الانتظار.
صانع المحتوى المغربي مصطفى سوينغا أوضح، في شريط فيديو حديث، أن التشريعات الوطنية بدأت بالفعل تواكب هذا التحول الرقمي، مبرزا أن القانون حدد ثلاثة مستويات للإمضاء الإلكتروني:
المستوى الأول البسيط: يتيح الوصول إلى الوثائق عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية بواسطة البريد الإلكتروني، لكنه لا يزال محدود الانتشار.
المستوى الثاني المتقدم: أكثر أمانا ويستند إلى الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية، مع اعتماد التحقق عبر الوجه وبصمة الإصبع.
المستوى الثالث العالي الحماية: يعتمد على شريحة USB خاصة، ويطبق بشكل أساسي في الصفقات العمومية لضمان موثوقية الوثائق ومنع التلاعب بها.
وشدد سوينغا على أن الإمضاء الإلكتروني يمكن أن يسهم في تقليص الرشوة والحد من التلاعب بالمعاملات، بفضل إمكانية التحقق من صحة الوثائق عبر تطبيقات رسمية مرخصة من الدولة. لكنه في المقابل سجل بطء الانتشار بسبب ضعف تكوين الموظفين وقصور تجهيز بعض الإدارات بالأدوات التقنية اللازمة.
ودعا المتحدث إلى ضغط شعبي أوسع ومشاركة فعالة للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل تسريع اعتماد هذا النظام الذي يعتبره “تحولا حاسما في تحديث الإدارة المغربية”، معتبرا أنه سيوفر الكثير من الوقت والمال، ويرفع من كفاءة العمل الإداري، فضلا عن مساهمته في تحسين الاقتصاد الوطني.
