سجّل سوق السيارات بالمغرب خلال شهر يوليوز الماضي أداءً استثنائياً، بعدما قفزت المبيعات إلى نحو 19.700 وحدة، بزيادة لافتة بلغت 38% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. ورغم أن الظرفية الاقتصادية تتسم بارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية، فإن إقبال المستهلكين على شراء السيارات يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات هذا التحول.
قوة المنافسة الصينية
أحد أبرز مفاتيح هذا الارتفاع يتمثل في الصعود السريع للعلامات الصينية، التي باتت تزاحم بقوة التقليدية منها. فقد نجحت في إقناع آلاف الزبناء بفضل سياراتها المجهزة بتقنيات حديثة وأنظمة ذكية، وبأسعار في المتناول مقارنة بالموديلات الأوروبية أو اليابانية. هذا المعطى أعاد رسم خريطة السوق، وفتح الباب أمام منافسة جديدة عنوانها “السعر مقابل الجودة”.
العروض التمويلية.. المحرك الخفي
إلى جانب ذلك، ساهمت العروض البنكية والتسهيلات التمويلية بشكل حاسم في تعزيز المبيعات، حيث أضحى امتلاك سيارة جديدة ممكناً بالنسبة لشريحة واسعة من الأسر عبر الاعتماد على القروض. كما أطلقت وكالات البيع حملات تخفيضات وعروض ترويجية زادت من إغراء السوق، في وقت يعرف فيه سوق المستعمل ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، ما جعل الجديد خياراً أكثر جاذبية.
مخاطر مستقبلية
غير أن هذا الانتعاش لا يخلو من منبهات حمراء؛ إذ يرى خبراء أن الاندفاع نحو الشراء المعتمد على التمويل البنكي قد يحمل في طياته مخاطر على المدى المتوسط، عبر تفاقم مديونية الأسر وتزايد الضغوط المالية عليها، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبينما يُظهر السوق حيوية لافتة بفضل دينامية السيارات الصينية والعروض التنافسية، يبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة هذا النمو دون تحويله إلى فقاعة استهلاكية قد تنفجر تحت وطأة الديون.
