تفجّرت قضية اغتصاب جماعي لطفل في الثالثة عشرة من عمره بمدينة اليوسفية، بعد أن كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن معطيات صادمة تفيد بتعرض الضحية، اليتيم والأمّه تعاني من اضطرابات نفسية، لاعتداء بشع من طرف أزيد من عشرة أشخاص خلال موسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة يوم 14 غشت الجاري.
الوقائع، بحسب إفادات الفرع الإقليمي للجمعية باليوسفية ، تشير إلى أن الطفل “و.ب” أُدخل في وضع صحي ونفسي جد حرج، إذ نُقل من المستشفى الإقليمي باليوسفية إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بعدما ظهرت عليه اضطرابات وهلوسات نتيجة الصدمة العنيفة.
الجمعية، عبر رئيس الفرع الإقليمي باليوسفية السيد عبد الرحيم الخطاب ، اعتبرت ما وقع “انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون المغربي بأقصى العقوبات”، مشيرة إلى أن الاستغلال الجنسي للقاصرين يرقى إلى التعذيب والعنف الممنهج، بما يخلّف آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد على الضحايا وأسرهم.
وفي هذا السياق، ناشدت الجمعية الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق معمق لتحديد كافة المسؤوليات، ومتابعة كل المشتبه فيهم دون استثناء، مع تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتزويدها بالإمكانات الضرورية. كما طالبت بتمكين الضحية من الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لضمان إعادة إدماجه في محيطه.
قضية اليوسفية تعيد إلى الواجهة النقاش المجتمعي والحقوقي حول وضعية حماية الطفولة بالمغرب، في ظل ما يعتبره متتبعون “ثغرات تشريعية وإجرائية” تعيق التصدي الفعّال لجرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين. كما تطرح أسئلة ملحّة حول مسؤولية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات المرتبطة بها، التي تنص على ضمان الحماية الكاملة للأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.
القضية، بما تحمله من فظاعة وتداعيات إنسانية، مرشحة لأن تتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة العدالة المغربية على فرض سيادة القانون، وحماية الفئات الهشة، وصيانة الكرامة الإنسانية التي يرفعها الدستور والمواثيق الدولية كشعار غير قابل للتفريط.
