المخروبي حفيظ -صوت العدالة
شهدت ساحة عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، صباح يوم السبت 17 غشت 2024، توافد عدد من المواطنين وممثلي الساكنة المحلية، في خطوة أولى من برنامج احتجاجي أعلنت عنه اللجنة التنظيمية لمواجهة ما وصفوه بمحاولة السطو على أراضيهم الجماعية، بدعوى إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي.
الوقفة، التي جاءت استجابة لنداء فعاليات جمعوية وحقوقية، اعتُبرت رسالة واضحة للسلطات المحلية والجهات الوصية على قطاع البيئة، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لتفويت مساحات شاسعة تفوق 113 ألف هكتار من الأراضي التي تعود ملكيتها للسكان الأصليين، موزعة على 13 جماعة ترابية تم توسيعها لتشمل 4 جماعات إضافية، بموجب قرار صادر عن عامل إقليم تزنيت. وبهذا، فإن المشروع المرتقب سيمتد على رقعة جغرافية واسعة تشمل أقاليم تزنيت، اشتوكة آيت باها وتارودانت.
وردّد المحتجون شعارات قوية ترفض ما أسموه بـ”سياسة التهميش والإقصاء”، مؤكدين أن مثل هذه المشاريع تُتخذ في غياب تام لمبدأ المقاربة التشاركية وإشراك الساكنة المحلية، التي تعتبر المتضرر الأول من أي قرار يمس أراضيها ومصادر رزقها. كما طالبوا بفتح نقاش عمومي شفاف، يُمكّن الساكنة من الاطلاع على تفاصيل المشروع، وضمان احترام حقوقهم التاريخية والقانونية في الأرض.
وفي تصريحات لبعض الفاعلين المحليين، تم التحذير من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يخلفها المشروع، خاصة في ظل اعتماد الساكنة على الأراضي الفلاحية والمجالية كمورد أساسي للعيش، مؤكدين أن أي مشروع تنموي أو بيئي لن يُكتب له النجاح ما لم يحظ بثقة وانخراط فعلي لأصحابه الشرعيين.
كما دعت اللجنة التنظيمية السلطات الإقليمية والجهوية إلى التراجع عن القرار، والانكباب على إعداد مشاريع تنموية بديلة، تستجيب لحاجيات السكان وتراعي البعد البيئي دون الإضرار بحقوقهم التاريخية.
وتُعد هذه الوقفة أولى الخطوات الاحتجاجية الميدانية، في انتظار برمجة أشكال نضالية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التصدي لكل محاولات تمرير المشروع دون موافقة الساكنة المحلية.
