صوت العدالة- صفرو
منذ أول من أمس تعيش بناية قصر القايد عمر مقر بلدية صفرو حالة إستنفار قصوى، حيث كانت الفرقة الجهوي للشرطة قد حلت بمقر الجماعة للتحري والبحث في خروقات منسوبة لرئيس الجماعة رشيد أحمد الشريف الذي لازال متوارث عن الأنظار بسبب شيكات بدون رصيد تجاوزت 300 مليون.
تحريات الفرقة الجهوية للشرطة جائت بتعليمات من السيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بناءا على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات الذي سبق أن أبدى ملاحظات حول تسيير الشأن العام بعاصمة حب الملوك بخصوص العديد من القطاعات المرتبطة بالشأن المحلي .
ولازال موظفي البلدية يعدون الوتائق التي طالبت بها الفرقة الجهوية للشرطة والتي من شأنها أن تقود إلى شبهات فساد مالي بعد أن أبدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظاتها، ويأتي هذا المستجد الذي تعيش على وقعه أغلب الجماعات الترابية في ايطار تعليمات السيد الوكيل العام للمملكة لتسريع معالجة الملفات المرتبطة بتبدير المال العام بربوع المملكة.
من جانب آخر ينتظر أن تبت محكمة الإستئناف بفاس في قضية مابات يعرف لدى الرأي العام الصفريوي بإفساد العملية الإنتخابية عن طريق شيكات الضمان و الإغراءات حيت كانت النيابة العامة قد تابعت متهمين من المعارضة بالمجلس الحضري لصفرو بالفساد الإنتخابية والنصب والإحتيال في حالة سراح بعد دفعهم لكفالات تقيلة ، كما أدانت المحكمة الإبتدائية بصفرو المتهمين بالجبس النافذ في نفس الملف تراوحت بين ست أشهر إلى تلات أشهر سجنا نافذة حيث من المرتقب أن تبت محكمة الاستيناف استينافيا في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بإلمام وتعتبر أكبر سابقة في الفساد الإنتخابي.
