وهيبة ايت زري
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بكشف ملابسات التأخر في تنفيذ مشروع استغلال ومعالجة نفايات وأكوام أنقاض المواد المنجمية بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، رغم مرور سنوات على المصادقة عليه.
وأوضحت باتا أن المجلس الجماعي كان قد صادق، في 2 شتنبر 2018، على اتفاقية تعاون بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، تروم إعادة توظيف المخلفات المنجمية المتراكمة منذ إغلاق منجم سيدي بوبكر، بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة التنمية المحلية، والتقليص من معدلات البطالة والتهميش.
وأضافت أن المشروع، الذي مثل حينها أملا كبيرا للساكنة في إنعاش الاقتصاد المحلي، لا يزال متوقفا لما يقارب سبع سنوات، مما يزيد من حدة المعاناة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة.
كما دعت النائبة إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر، وتقديم جدول زمني واضح للإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لفائدة سكان الجماعة.
