أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 12 غشت 2025 حكمًا يقضي بـ عزل رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، مع ثلاثة نواب له، بعد أسابيع من الجدل الذي أعقب قرار عامل إقليم النواصر توقيفهم على خلفية تقارير رسمية للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أثبتت وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة القرار جاء لينهي مسارا امتد لسنوات ظل خلالها الرئيس على رأس المجلس الجماعي قبل أن تتفجر ملفات تتعلق بمنح رخص للتعمير خارج الضوابط القانونية وتسجيل مخالفات عمرانية همت بناء عمارات وشقق دون احترام المساطر المعمول بها إضافة إلى تجاوزات في تدبير الصفقات العمومية والجبايات المحلية هذه الاختلالات دفعت سلطات المراقبة إلى التدخل وإحالة الملف على أنظار القضاء الإداري الذي بت بشكل نهائي في العزل مع التنفيذ الفوري القرار أحدث زلزالا سياسيا داخل المجلس الجماعي خاصة وأن بوشعيب طه يعد من الوجوه السياسية المخضرمة بالمنطقة وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة وسط ترقب المتتبعين لمدى تأثير هذه الخطوة على المشهد المحلي والاستحقاقات الانتخابية المقبل.
ويعد هذا الحكم خطوة بارزة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث طال مسؤولًا محليًا بارزًا منذ 17 عامًا .حيث أن القرار سيُحدث مرحلة انتقالية داخل المجلس الجماعي لبوسكورة، وسط تحركات محتملة بين الفاعلين السياسيين لاستعادة الثقة والتأسيس لحكامة محلية جديدة و من المتوقع أن يقود الحكم إلى مساحات رقابية واسعة تشمل إمكانية متابعة جنائية، خاصة في حال أكد المحققون تورطًا في أفعال جنائية تمس المال العام أو الإدارة المحلية بشكل مخالف للقانون
