في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يحمل رقم 19.25، والذي يمنع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة. هذا المشروع، الذي أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز، يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف الحضرية والصحية في البلاد.
تفاصيل مشروع القانون
المادة 44 من مشروع القانون تنص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 1500 إلى 3000 درهم على كل من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الأماكن العامة، مثل الشوارع العامة أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم. يأتي هذا الإجراء في سياق السعي للسيطرة على انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة التي تتسبب في العديد من المشاكل الصحية والبيئية.
ردود الفعل والتوقعات
يعتبر العديد من المواطنين المغاربة أن هذا الإجراء قد يكون له تأثيرات إيجابية في تحسين الصحة العامة والحد من المشاكل الناجمة عن وجود الحيوانات الضالة في الأماكن العامة. ومع ذلك، يثير البعض مخاوف بشأن كيفية تطبيق هذا القانون والتأثيرات المحتملة على الأشخاص الذين يقومون برعاية هذه الحيوانات بدافع الرحمة.
إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة
يشمل مشروع القانون أيضًا إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، بهدف توفير الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات في إطار منظم وبما يضمن سلامتها وصحتها.
نظام التصريح الإلكتروني
كما يتضمن المشروع نظامًا للتصريح الإلكتروني يهدف إلى تنظيم ورصد الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوانات ضالة في منازلهم، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ويسهل عمليات الرصد والمتابعة.
تأثيرات محتملة وتحديات
في حال تمت المصادقة على هذا المشروع، فإنه قد يؤدي إلى تحسين الظروف الحضرية والصحية في المغرب، إلا أنه يتطلب تنفيذًا فعالًا وتطبيقًا دقيقًا لتفادي أي تأثيرات سلبية على الفئات المعنية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على إطعام الحيوانات الضالة كوسيلة للتكسب أو كعمل تطوعي.
يظل الجدل قائمًا حول هذا المشروع، وتبقى الحاجة إلى مزيد من النقاشات والدراسات لتقييم تأثيراته المحتملة وضمان تطبيق عادل ومنصف للقانون في حال صدقت عليه السلطات المغربية.
