صوت العدالة: متابعة
عبر أرباب وكالات كراء السيارات بطنجة، عن رفضهم المطلق لجميع الممارسات التي من شأنها أن تمس بكرامة المهنيين أو تعرقل عملهم اليومي، مع التزامهم بالنظام واحترام القانون.
فقد رفضت جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، حسب تصريح نائب رئيسها رضا الدمري الممارسات التي تقوم بها الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات العمومية، عبر تحرير محاضر مخالفات، أو فرض غرامات على وكالات كراء السيارات، دون الاعتماد على أي سند قانوني، يستحضر طبيعة النشاط اليومي، كمهنة حيوية تساهم في تنشيط السياحة والخدمات بالمدينة.
واعتبر رضا الدمري نائب رئيس جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، فرض الأمر الواقع على المهنيين، من خلال تحرير الغرامات أو فرض اشتراكات إجبارية في ظل غياب مواقف خاصة وكافية، يعتبر استهدافاً مباشراً للقطاع، و يمس بمصالح وكالات الكراء وزبنائها، وهو أمر غير مقبول لا قانونياً ولا مهنياً.
وعبرت جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، حسب نائب رئيسها رضا الدمري، عن رفضها المشاركة في اي لقاء او حوار، سواء مع الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات العمومية بالمدينة، أو مع جماعة طنجة، حول الموضوع السالف الذكر، مع رفض لأي جهة كانت التحدث باسم الجمعية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لأغلبية المهنيين، وأي محاولة لتجاوز هذا التمثيل أو التحدث باسم القطاع خارج الجمعية مرفوضة تماماً.
وأكد رضا الدمري نائب رئيس جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة، عن احتفاظ الجمعية بحقها في اتخاذ جميع الخطوات التصعيدية المشروعة، بما فيها الاحتجاجات والتصعيد القانوني، للدفاع عن مصالح المهنيين وحماية حقوقهم أمام أي جهة تحاول الإضرار بهم. مع الاستعداد للانفتاح على الحوار الجاد والمسؤول مع السلطات المحلية، لإيجاد حل منصف ومتوازن، يضمن السير العادي للمهنة ويحترم القانون وحقوق جميع الأطراف.
