بقلم…عبد الكبير الحراب
يخوض ورثة أسرة بمدينة بوعرفة منذ سنة 1975 معركة طويلة مع الإدارة، بعد أن تعرقل مشروع سكني قانوني كان قد بدأه والدهم، قبل أن تتدخل أطراف مجهولة وتسحب الوثائق الرسمية للمشروع دون مبرر.
الورثة، الذين تحدث بعضهم من خارج المغرب لـ”صوت العدالة”، أوضحوا أن والدهم حصل قانونيًا على رخصة بناء وتصميم مصادق عليه، لكن المشروع توقّف بشكل مفاجئ بعد أن تم توجيهه إلى قائد القيادة من طرف رئيس الجماعة آنذاك، بدعوى استرجاع الوثائق، وهو ما نفاه القائد لاحقًا، لتدخل الأسرة دوامة من العراقيل الإدارية.
ورغم المساعي المستمرة لتسوية الوضع، رفضت اللجنة التقنية الطلب دون تقديم أي تعليل، ما أجبر الأب على التنقل بين الإدارات حتى وفاته سنة 1991، تاركًا خلفه مشروعًا معلّقًا.
محاولات الورثة تواصلت بعد وفاته، إذ عرضت عليهم الجماعة سنة 2002 التنازل عن الأرض الأصلية البالغة 800 متر مربع، مقابل تعويضهم بقطعة لا تتجاوز 150 مترًا مربعًا، وهو عرض قوبل بالرفض.
وفي 2008، تقدّم الورثة بطلب جديد لبناء حمام تقليدي، إلا أن الرفض الإداري تكرر دون توضيحات. وحين ظنّوا أن القضاء سيكون الملاذ الأخير، فوجئوا سنة 2018 بظهور جمعية محلية حصلت على رخصة بناء مسجد على نفس العقار بتاريخ 31 يوليوز 2019، رغم أن التصميم المعماري السابق صادر عن الوكالة الحضرية ويخص سكنًا اقتصاديًا من نوع R+2.
بعد تدخلهم قانونيًا، حصل الورثة على قرار من محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 20 فبراير 2020 بوقف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية، لكن هذا القرار لم يكن كافيًا، إذ قوبلت جميع دعاواهم بالرفض في باقي درجات التقاضي، بما في ذلك محكمة النقض، ما أثار استياءهم وعمّق شعورهم بـ”الظلم”.
الورثة اعتبروا أن الملف لا يتعلق فقط بنزاع عقاري، بل بـ”تقويض الثقة في الإدارة المحلية وفي العدالة”، مطالبين بفتح تحقيق نزيه ومحايد في الموضوع.
ووجّهت الأسرة نداءً عاجلًا إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم فجيج، للتدخل من أجل كشف حيثيات ما وصفوه بـ”الخرق الإداري”، وإعادة الاعتبار لهم، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية الحكامة المحلية، وحساسية ملف العقار في عدد من المناطق، في ظل تكرار حالات التداخل بين الجماعات والجمعيات ومصالح التعمير، وغياب آليات الحسم العادل في النزاعات طويلة الأمد.
