بقلم: عبد السلام اسريفي
الرباط – صادقت السلطات الجزائرية مؤخرًا على قانون جديد يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن أماكن وجود المغاربة داخل التراب الجزائري، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا في العلاقات الثنائية مع المغرب.
القرار، الذي يأتي في وقت يبسط فيه جلالة الملك محمد السادس اليد نحو الجزائر من أجل الحوار والمصالحة، يهدد بتأجيج مشاعر العداء ويثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين المغاربة، خصوصًا في ظل سوابق تاريخية، أبرزها مأساة الترحيل القسري لآلاف المغاربة سنة 1975 يوم عيد الأضحى.
العديد من التحليلات ربطت هذا التطور بمحاولات النظام الجزائري تصدير أزماته الداخلية عبر افتعال أزمة مع جار مستقر، عبر تغذية الخطاب العدائي وتوسيع دائرته بين الأجيال.
وفي ختام هذه التطورات، تؤكد مصادر دبلوماسية مغربية أن المملكة، رغم ما يحدث، تظل متمسكة بخيار الحكمة وضبط النفس، وتدعو مجددًا إلى تغليب منطق الحوار والتعاون، من أجل مستقبل مشترك يخدم شعوب المنطقة.
