أطلق وزير الداخلية سلسلة مشاورات موسعة مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية، بهدف التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها سنة 2026، والتي تهم انتخاب أعضاء مجلس النواب.
الاجتماع الذي انعقد يوم السبت 2 غشت، يأتي في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما وردت في خطاب العرش الأخير، الذي شدد فيه جلالته على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، وعلى أهمية توفير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية.
وخلال هذا اللقاء، أكد وزير الداخلية التزام الحكومة بتيسير مسار الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، من خلال فتح باب النقاش والحوار السياسي مع مختلف الفاعلين، واستلهام روح التشاور التي تميز التجربة المغربية في إدارة المراحل الانتخابية الكبرى.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية وقادة الأحزاب السياسية حول الخطوط العريضة للمسار الانتخابي المقبل، بما في ذلك دراسة عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام لانتخابات 2026، في أفق بلورة رؤية مشتركة تعكس الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك، وترسخ النموذج الانتخابي المغربي القائم على المسؤولية والتوافق.
كما تم الاتفاق، حسب ما أفاد به البلاغ الرسمي، على تقديم الأحزاب السياسية لاقتراحاتها بشأن التعديلات والتدابير ذات الطابع التشريعي، في أجل أقصاه متم شهر غشت الجاري، قصد إدراجها ضمن مشروع قانون يُعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، وذلك لضمان جاهزية المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات قبل نهاية سنة 2025.
ويُرتقب أن تُشكّل هذه المحطة التمهيدية بداية لمسلسل تشاوري موسع، يروم تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية وترسيخ الشفافية والتعددية السياسية، في أفق استحقاقات تشريعية تراعي متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.
